على طالبي اللجوء ابتداءً من فبراير/ شباط 2016 حيازة ما يسمى بـ "إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو "بطاقة هوية طالبي اللجوء". وقد أقر البرلمان الألماني " بوندستاغ" قانوناً يلزم بذلك، تقدّم به إلى البرلمان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير. ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الواصلين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء.
وإلى تاريخ إصدار هذا القانون سادت حالةٌ من الفوضى الإدارية عمليةَ تقييد بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا. فكل سلطة من السلطات الألمانية كانت تقوم بتحضير ملف معلومات عن المتقدمين بطلب اللجوء، وبذلك كان بعض الواصلين إلى ألمانيا يتم تقييد بياناتهم مرتين أو أكثر. وقد كان هذا يؤدي إلى تطويل مدة إجراءات البت في طلب اللجوء. فضلاً عن ذلك كان البعض يضطرون إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتم تسجيلهم. وتقول السلطات الألمانية إن "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" (أو ما يُعرَف أيضاً بـ "بطاقة طالبي اللجوء الشخصية" الجديدة) يقوم بالحد من هذه المشكلات.
وفي النظام الجديد يتم تحضير سِجِلّ بيانات لكل لاجئ في مُسْرَد اللاجئين المركزي، وذلك بشكل فوري عند حدوث أول تواصل بين اللاجئ والسلطات الألمانية. وبذلك يتم إبلاغ كل السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية -بما فيها الشرطة- عن معلومات المتقدم بطلب اللجوء. وبالإضافة إلى البيانات الشخصية تُخَزَّن معلومات أخرى مثل بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء ورقم هاتفه المحمول وأيضاً معلومات حول التطعيم الصحية والتلقيحات الطبية وبيانات أخرى متعلقة بالمتقدم بطلب اللجوء. وأيضاً يتم تدوين معلومات حول مؤهلاته المهنية ومستواه التعليمي، وكذلك حول دينه أو خلفيته الدينية.
No comments:
Post a Comment